على من يطبق منع اصدار جواز السفر؟

حسب ما جاء في نصوص المادة الخامسة من قانون جواز السفر النرويجي LOV-1997-06-19-82 والخاصة بعدم إصدار جوازات السفر, يجب ألا تُصدر جوازات السفر في الحالات التالية:

أ) إذا كان مقدم الطلب مطلوبًا، أو تم القبض عليه، أو حُبس احتياطيًا، وفقًا للفصل 14 من قانون الإجراءات الجنائية.

ب) عند خرق حظر الخروج، وفقًا لقانون المنازعات 33-11 أو قانون الإفلاس 102.

ج) عندما يكون هناك قرار قانوني من سلطة عامة يقضي بعدم مغادرته البلاد، مما يعني أن المغادرة ستكون غير قانونية.

يمكن رفض إصدار جواز السفر إذا كان على مقدم الطلب عدم مغادرة البلاد في الحالات التالية :

أ) إصدار السلطة العامة عقوبة، أو حكم، أو أي قرار قانوني آخر يفرض الحرمان من الحرية بحق الشخص.

ب) القيود المفروضة بموجب قانون العقوبات، الفقرات 34 و 39 و 45 و 46 و 48 و 52 و 62 (انظر القانون المؤرخ 2 تموز / يوليه 1999 رقم 62 بشأن إنشاء وتنفيذ رعاية الصحة العقلية، المادة 5-3)، قانون إنفاذ العقوبات المادة 43، وقانون الإجراءات الجنائية رقم 69 الفقرة الثالثة.

أسباب أخرى لرفض طلب الحصول على جواز سفر تتمثل في:

أ) تزوير مقدم الطلب لجوازات سفر، أو تسليم جوازات سفر بشكل غير قانوني لأطراف ثالثة، أو إساءة استخدام جواز السفر.

ب) إذا كان الغرض من الرحلة نشاط غير قانوني. وينطبق الشيء نفسه إذا كان سلوك مقدم الطلب، سيتسبب بتكاليف عامة.

ج) حصول مقدم الطلب على قرض للسفر إلى موطنه من ممثل دبلوماسي نرويجي بالخارج مقابل ضمان أمن جواز سفره ، ولم يقم بسداد القرض.

د) إذا كان مقدم الطلب مصاب بمرض عقلي خطير، أو مُعاق ذهنيًا غير قادرٍ على الاعتناء بنفسه في الخارج.

ه) عدم تقديم جواز السفر الصادر سابقًا وفقًا للقسم 7، الفقرة الأولى، بند هـ.

و) إذا كان الغرض من الرحلة هو ارتكاب فعل مُخالف لأحكام قانون العقوبات من 101 إلى 107 بشأن الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، أو المواد 131 إلى 145 من نفس القانون بشأن الأعمال الإرهابية.

يجب عدم رفض جوازات السفر دون أسباب مقنعة تقضي بذلك. يجب أن يُراعي القرار أهمية جواز السفر بالنسبة لمقدم الطلب. ويجب تقييم ما إذا كان مقدم الطلب سيتهرب من تنفيذ التزاماته القانونية وفقًا للفقرة الثانية.