الأيروبول – الشرطة الاوروبية – شرطة الاتحاد الاوروبي
European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol) أيروبول هو منظمة تابعة للاتحاد الأوروبي لمكافحة الجريمة والتعاون الأمني، ويقع مقره الرئيسي في لاهاي بهولندا ويعمل به 800 موظف. اليوروبول هو مكتب الشرطة التابع للاتحاد الأوروبي. ولا يتمتع اليوروبول بسلطة مباشرة، ولكنه يساعد قوات الشرطة الوطنية بالمعلومات والتحليل والتخطيط.
التأسيس والمهام
تأسس الأيروبول في عام 1994م، بهدف تحسين التعاون الأمني بين الدول الأعضاء في مكافحة الجريمة المنظمة التي تؤثر على الدول الأعضاء. ويشمل مجال العمل، من بين أمور أخرى، جرائم المخدرات، غسل الأموال، الاتجار بالبشر، الهجرة غير الشرعية، استغلال الأطفال في المواد الإباحية، التجارة غير المشروعة في المواد النووية، سرقة السيارات، والجرائم الإلكترونية.
الإدارة ومجلس الإدارة
تم تنظيم الأيروبول كوكالة تابعة للاتحاد الأوروبي يرأسها مجلس إدارة. ومع ذلك فإن مجلس الإدارة لا يعين المدير، بل يشرف على أنشطة الوكالة. ويتم تعيين المدير من قبل مجلس الوزراء بالإجماع، بعد توصيات من مجلس إدارة الأيروبول. ويتكون مجلس الإدارة من ممثلين عن الدول الأعضاء، بالإضافة إلى ممثل عن المفوضية الأوروبية. وقد اختارت الدانمرك ألا تكون جزءاً من الأيروبول، وبالتالي فهي تتمتع بوضع مراقب فقط في مجلس الإدارة. التمويل ويتم تمويل الأيروبول من ميزانية الاتحاد الأوروبي، وهو مسؤول أمام الهيئات السياسية والإدارية في الاتحاد الأوروبي. يعمل الأيروبول على أساس يومي بالتعاون الوثيق مع سلطات الشرطة في الدول الأعضاء، مثل مديرية الشرطة النرويجية.
النرويج واليوروبول
وترتبط النرويج بالأيروبول من خلال اتفاقيتها الخاصة. تم توقيع الاتفاقية في عام 2001م، وتعني أن الشرطة النرويجية تحصل على إمكانية الوصول إلى التعاون الأوروبي في مكافحة الجريمة والتعاون الأمني. يتضمن ذلك الوصول إلى المعلومات في EIS”” (نظام معلومات الأيروبول). يحق للنرويج أيضًا إرسال ثلاثة موظفين إلى مقر الأيروبول في لاهاي. قد أبرمت الدنمارك اتفاقية خاصة تتماشى مع الاتفاقية التي أبرمتها النرويج، وبالتالي يمكنها أيضًا الوصول إلى نظام معلومات الأيروبول.
تعاون النرويج مع الاتحاد الأوروبي في مجال الشرطة
لدى النرويج تعاون جيد مع الاتحاد الأوروبي، حيث لا يتم تنظيم علاقة النرويج مع الاتحاد الأوروبي من خلال اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية فحسب، بل أيضًا من خلال عدد من الاتفاقيات الأخرى. قد انضمت النرويج إلى العديد من مجالات التعاون مع الاتحاد الأوروبي التي لا تغطيها اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية. وينطبق هذا على الاتفاقيات المتعلقة بالعدالة والقضايا الداخلية، وسياسة الأمن والدفاع، وما إلى ذلك.
كما أن التعاون في منطقة شنغن ينطوي على تحديات عندما يتعلق الأمر بالجريمة عبر الحدود. ويغطي التعاون في منطقة شنغن جزئيًا فقط التعاون في مجال الشرطة والقانون الجنائي لمنع مثل هذه الجرائم ومكافحتها. غالبية تعاون الاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الجرائم عبر الحدود ولهذا السبب، أبرمت النرويج اتفاقيات ثنائية لضمان تعاون استراتيجي وتشغيلي أوثق في هذا المجال، بما في ذلك مع يوروبول مكافحة الجرائم الدولية الخطيرة.
وقد صرّحت وزير(ة) العدل “Emilie Mehl” بأن:
من المهم أن يكون هناك تعاون وثيق وجيد وفعال في مجال سياسة العدالة مع دول داخل أوروبا وخارجها. وذلك لتكون النرويج قادرة على مكافحة الجريمة المنظمة والرقمية وغيرها من الجرائم العابرة للحدود. ولدى النرويج العديد من الاتفاقيات الدولية لضمان هذا التعاون. مثل المشاركة في الأيروبول، وفي يوروجست، واتفاقية بروم، ومذكرة الاعتقال بين بلدان الشمال الأوروبي، واتفاقية الشراكة مع اتفاقية الاتحاد الأوروبي بشأن المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية.
ومن خلال الاتفاقية مع مع الأيروبول، تحصل النرويج على المعلومات التشغيلية للشرطة في المسائل التي تؤثر وذات الصلة بالنرويج. وهي معلومات تساهم في كشف الجرائم الخطيرة عبر الحدود الوطنية. ويتم ضمان ذلك من خلال اتفاقية منفصلة بشأن الأيروبول. وكمثال توضيحي، يمكن الإشارة إلى أنه تمت في النرويج في العام الماضي ضبطية كبيرة تاريخيا من الكوكايين، ويعود ذلك جزئيا إلى التعاون الدولي الجيد. من خلال تشريعاتها واتفاقاتها الدولية، تضمن النرويج قدرتنا على مكافحة الجريمة بفعالية. وأود أيضا أن أؤكد على أن حقيقة أن النرويج ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي يعني أن لدينا مجالاً وطنياً أكبر للعمل في عدد من المجالات.
تتمتع النرويج بتقليد طويل من التعاون الجيد مع كل من الدول والمنظمات الفردية فيما يتعلق بالتعاون الدولي في المسائل الجنائية. ونحن نقوم باستمرار بتقييم الخطوات النشطة التي ينبغي على النرويج اتخاذها لتعزيز هذا الأمر، بالإضافة إلى المبادرات القادمة من بلدان أخرى.
الموانىء النرويجية والأيروبول
لدى النرويج خط ساحلي طويل، وقد يتسبب ذلك أن يختار المجرمون النرويج كدولة عبور لواردات المخدرات، وتعمل دول الاتحاد الأوروبي الآن معًا لتعزيز الضوابط في الموانئ الأوروبية. وقد عقبت على ذلك وزيرة المحيطات والثروة السمكية “Cecilie Myrseth”: يمكن أن تتسبب الأعمال المتعمدة غير المرغوب فيها، مثل أعمال الإرهاب والتخريب والهجمات السيبرانية ضد الموانئ، في إلحاق أضرار جسيمة بالناس ونظام النقل والبنية التحتية والصناعة. لقد قام الاتحاد الأوروبي بتطوير إطار تنظيمي أوروبي مشترك. وقد تم تنفيذ هذه اللوائح في القانون النرويجي. وتقوم دائرة الجمارك النرويجية حاليا بتبادل المعلومات الاستخباراتية مع سلطات الجمارك والشرطة الأوروبية. ويتم ذلك من خلال نقطة الاتصال المركزية للوكالة. كما نشرت دائرة الجمارك النرويجية عدة جهات اتصال، سواء في مكتب النرويج في الأيروبول.
المصادر:
– snl.no.
– Stortinget.
– regjeringen.no.
