انت والنرويج / “ما يتميز به [الشماليون] حقاً هو: الثقة، والنزعة إلى الخير، سواء داخل مؤسساتهم الرسمية أو في سلوكهم الخاص. “Professor John F. Helliwell””
ماذا تعني دول الشمال؟
دول الشمال تعني عادة الدول الخمس الدنمارك وفنلندا وأيسلندا والنرويج والسويد.
هناك أوجه تشابه بين دول الشمال نظراً للتاريخ المتشابك لدول الشمال، وعلى وجه الخصوص:
– لغة وثقافة الشمال.
– التعاون الشمالي.
– النموذج الشمالي.
– تاريخ منطقة الشمال.
الفرق بين الدول الإسكندنافية ودول الشمال:
على الرغم من أن البعض يستخدم مصطلح الدول الإسكندنافية للإشارة إلى المنطقة بأكملها، إلا أن مصطلح دول الشمال أصبح شائعاً بشكل متزايد للإشارة إلى خمس دول: (الدنمارك وفنلندا وأيسلندا والنرويج والسويد).
بينما يستخدم مصطلح الدول الإسكندنافية ليشير فقط إلى (الدنمارك والنرويج والسويد).
التطور الاقتصادي في دول الشمال
هناك الكثير من القواسم المشتركة بين دول الشمال الخمس: فهي جميعا ما يسمى باقتصادات صغيرة منفتحة، وتعتمد كذلك بشكل كبير على التجارة الخارجية. كما تمكنت هذه الدول من استغلال مزايا العولمة.
لكن نظراً لانفتاحها فقد كانت حساسة للتقلبات الدولية. فقد كانت فنلندا حتى الثمانينيات عرضة للأزمات بشكل خاص، بسبب اعتمادها الكبير على صناعة تصدير واحدة، وهي صناعة الغابات (الأنشطة المتعلقة بإدارة الغابات وموارد الغابات وحفظها واستخدامها وتسويقها).
كانت السويد والدنمارك تتمتعان بقواعد اقتصادية أوسع بشكل مبكر، ونتيجة لذلك كانتا أقل عرضة للصدمات الخارجية. تشمل منتجات التصدير المهمة من السويد اليوم الحديد والصلب والمعدات الدقيقة (قطع الراديو والهواتف والأسلحة) والأغذية المصنعة والسيارات. في النرويج، أدت وفرة النفط والغاز إلى تخفيف التقلبات منذ التسعينيات. ولم تعاني أيسلندا من أي أزمات كبيرة حتى 2007م-2008م؛ حيث شهدت البلاد توظيف كامل العمالة طوال كل الفترة ما بعد الحرب. لكن من ناحية أخرى، كانت الأزمة الاقتصادية بها التي بدأت في عام 2008 حادة للغاية.
سمات مماثلة بين دول الشمال؛ الموارد الطبيعية والصادرات:
كان التصنيع المبكر لدول الشمال يعتمد على بعض الموارد الطبيعية الرئيسية. تمتلك فنلندا والنرويج والسويد موارد طبيعية كبيرة من الغابات، وبالتالي، كانت الأخشاب ولب الورق والورق من المنتجات التصديرية المهمة.
كانت أهم الصناعات في النرويج هي الصناعات القائمة على موارد الغابات الطبيعية وصيد الأسماك والطاقة الكهرومائية، ومنذ السبعينيات من القرن الماضي، أدت احتياطيات النفط والغاز الهائلة في بحر الشمال إلى إثراء البلاد.
تمتلك السويد أيضًا احتياطيات كبيرة من خام الحديد، مما جلب الثروة للبلاد حتى قبل التصنيع الحديث.
في أيسلندا، كان صيد الأسماك هو الصناعة الأكثر أهمية على الإطلاق: ففي السنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين، أنتجت صناعة صيد الأسماك حوالي 40% من عائدات التصدير في البلاد وتساهم بأكثر من 1% من الناتج المحلي الإجمالي.
الموارد الطبيعية الهامة الأخرى في أيسلندا هي الألومنيوم والطاقة الكهرومائية والطاقة الحرارية الأرضية.
كانت ثروات الدنمارك من الموارد مختلفة بعض الشيء. جعلت الأراضي الصالحة للزراعة في البلاد الزراعة مهمة للاقتصاد الدنماركي بأكمله، ونتيجة لذلك أصبحت صناعة المواد الغذائية مهمة أيضًا.
لقد حدثت تحولات هيكلية كبيرة في دول الشمال مع مرور الوقت. وعلى الرغم من أن جميع الدول الخمس لا تزال تعتمد على الصادرات الصناعية اليوم، إلا أن قطاع الخدمات نما بسرعة وأصبح الآن هو القطاع الأكبر.
الفروع الصناعية الرئيسية في فنلندا اليوم هي صناعات الاتصالات والإلكترونيات. ومع ذلك، تعد الصناعات الخشبية، ولب الورق، والورق، والصناعات المعدنية الأساسية، والهندسة من الفروع المهمة أيضًا.
تعد الدنمارك مصدرًا صافيًا لمنتجات الصناعات الغذائية والطاقة، ولكن بعض الصناعات الأخرى، مثل الأدوية، كانت أيضًا مهمة لبعض الوقت.
التطورات الاقتصادية في دول الشمال بعد الحرب العالمية الثانية
كان مستوى المعيشة في الدنمارك والسويد في القرن التاسع عشر أعلى بكثير من مستوى المعيشة في فنلندا أو أيسلندا أو النرويج.
قد بدأ التصنيع في الدنمارك والسويد في أوائل القرن التاسع عشر ثم أصبح سريعاً في أواخر القرن التاسع عشر، في حين يعتبر التصنيع في البلدان الثلاثة الأخرى أنه لم يبدأ إلا في الجزء الأخير من القرن التاسع عشر.
دول الشمال خلال فترة الركود في السبعينيات
بعد صدمة أسعار النفط في خريف عام 1973م وانهيار نظام بريتون وودز، دخلت معظم الاقتصادات المتقدمة في حالة من الركود وفترة طويلة من النمو البطيء. ومن بين بلدان الشمال، شهدت السويد والدنمارك على وجه الخصوص حالة من الركود.
النرويج: عانى الاقتصاد في النرويج أيضاً من الركود خلال فترة الركود في السبعينيات، وعانت بعض الصناعات بشدة من الأزمات. كما تعرضت البلاد لأزمة مالية وعقارية في الثمانينيات. ومع ذلك، تم تعويض هذه المشاكل من خلال صناعة النفط، التي نمت بسرعة بعد اكتشاف احتياطيات النفط في بحر الشمال في عام 1969م.
السويد: عانت السويد من مشاكل هيكلية، حيث تضررت أحواض بناء السفن وصناعة التعدين بشدة من أزمات السبعينيات. ولجأت البلاد إلى تخفيض قيمة العملة مرتين في السبعينيات، مما أدى إلى تعزيز الصادرات، لكن الانتعاش الإجمالي كان بطيئاً.
الدنمارك: عانت الدنمارك من العجز المستمر في ميزان المدفوعات وارتفاع التضخم منذ الستينيات. كما نما القطاع العام بطريقة غير منضبطة، وكان العجز المستمر في الميزانية يمثل مشكلة. ما أدى بها إلى اتخاذ عدة إجراءات لإصلاح الاقتصاد، لكن بحلول نهاية الثمانينات، كان الاقتصاد الدنماركي قد تعافى.
فنلندا: شهدت فنلندا أيضًا ركودًا حادًا في منتصف السبعينيات، لكن تجارتها الواسعة مع الاتحاد السوفيتي كانت تعني أنها عانت بشكل أقل خلال السبعينيات والثمانينيات من ضعف الميزان التجاري، والذي كان مشكلة شائعة في العديد من الدول الغربية الأخرى بعد الحرب العالمية الثانية.
بحلول منتصف الثمانينيات، تعافت وازدهرت جميع اقتصادات دول الشمال. وفي الثمانينات، تم اعتماد نظام أكثر اعتمادًا على السوق، مع التحرير وإلغاء القيود التنظيمية، في هذه البلدان مما عزز التنمية بشكل أكبر.
كان التعافي من أزمات التسعينيات سريعاً إلى حد ملحوظ، وبدأت فترة من التنمية المواتية لكل بلدان الشمال في منتصف التسعينيات. وانتعشت الصادرات بسرعة في السويد وفنلندا، نتيجة لانخفاض قيمة عملات هذين البلدين. أصبحت الدولتان عضوين في الاتحاد الأوروبي في عام 1995م، مما أثر أيضًا على التدفقات التجارية بشكل إيجابي.
مع ظهور “الشركات الوطنية الرائدة” الجديدة مثل إريكسون (السويد) ونوكيا (فنلندا). وفي السويد أيضاً، حققت شركات أخرى ضخمة متعددة الجنسيات، مثل ايكيا وهينيس آند موريتز، انتصاراً في الأسواق العالمية. فتوسعت سريعاً الصناعات الجديدة، وخاصة في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
واصلت قطاعات النفط والغاز والطاقة الكهرومائية ازدهار الاقتصاد النرويجي، وتم استثمار عائدات النفط في صندوق لتأمينها للأجيال القادمة.
وتطورت الدنمارك بشكل إيجابي بسبب بعض الأعمال الناجحة في الأعمال التجارية الزراعية التقليدية، وكذلك في الصناعات الدوائية والشحن البحري والطاقة.
تبنت دول الشمال سياسات اقتصادية أكثر صرامة في التسعينيات، مع أهداف تضخم منخفضة والتركيز على الموارد المالية الحكومية السليمة. وعزز هذا الانتعاش. وتم تعزيز الرقابة المصرفية لتجنب مخاطر نشوء فقاعات مالية.
لم تتأثر بشدة دول الشمال بالأزمات المالية في الفترة 2007م-2008م كما هو الحال في أماكن أخرى:
كانت دول الشمال أقل تأثراً من العديد من البلدان الأخرى ــ باستثناء أيسلندا ــ عندما ضربت الأزمات المالية الدولية العالم في الفترة 2007م-2008م.
لكن شهد الاقتصاد الفنلندي ركوداً حاداً في عام 2008 عندما انخفض الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 7% وكان التعافي بطيئاً، حيث جاء بعد الأزمات عقد كامل من النمو البطيء.
قد انكمش الاقتصاد النرويجي والسويدي في عام 2009م، ولكن كلا البلدين شهدا انتعاشاً قويا في عام 2010م، وتطور الاقتصاد بشكل إيجابي للغاية منذ الأزمة.
يتمتع الاقتصاد النرويجي بواحد من أعلى مستويات الإنتاجية في أوروبا، بينما تتمتع السويد بمعدل مشاركة مرتفع في العمالة.
السلطة والسياسة في دول الشمال
دول الشمال هي دول صاحبة رفاهية، تقدًر القانون الدولي والتضامن وحل المشاكل المتعددة الأطراف. فمنذ تأسيس عصبة الأمم (التي سبقت الأمم المتحدة) وحتى تسعينيات القرن العشرين، قامت منطقة الشمال بتطوير وإدارة مجموعة من المؤتمرات الحزبية والتصويت تتمتع بسلطة كبيرة في حد ذاتها. لقد شغل أشخاص من دول الشمال مناصب مؤثرة في الأمم المتحدة، مثل “Trygve Lie”, “Dag Hammarskjöld”في الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين.
أصبحت النرويج والدنمارك من الدول الموقعة على ميثاق الأمم المتحدة في حزيران−يونيو 1945م، في حين حصلت أيسلندا والسويد على القبول في الدورة الأولى للجمعية العامة في تشرين الثاني−نوفمبر 1946م. وتقدمت فنلندا بطلب للحصول على عضوية الأمم المتحدة بعد تصديق السوفييت على معاهدة باريس للسلام في أيلول−سبتمبر 1947م. ولكن لم يتم قبولها حتى كانون الأول−ديسمبر 1955م.
من خلال تعاونها في عصبة الأمم، حافظت حكومات دول الشمال على علاقات متبادلة خاصة في الأمم المتحدة منذ البداية، وفي النهاية طورت صورة مجموعة المؤتمرات والتصويت ذات النفوذ الأخلاقي الكبير. وقد استمدت هذه السلطة من دعمهم الفكري والمادي الخاص لقضية الأمم المتحدة ومن نهجهم في بناء الجسور في العلاقات الدولية خلال الحرب الباردة وفيما يتعلق بالعلاقات بين الشمال والجنوب.
أدوار بارزة لمواطني دول الشمال
كان أول أمين عام للأمم المتحدة هو النرويجي “Trygve Lie” (1946م–1953م)؛ وتمكن خليفته، السويدي “Dag Hammarskjöld” (1953م-1961م)، من إعطاء وزن غير مسبوق للأمم المتحدة في السياسة العالمية.
وقد لعب مواطنون آخرون من بلدان الشمال الأوروبي أدواراً بارزة في الأمم المتحدة أيضاً؛ منذ بداية بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، فيما يتعلق بأزمة السويس عام 1956م (كما يُعرف في مصر بالعدوان الثلاثي)، شارك الدنماركيون والفنلنديون والنرويجيون والسويديون بشكل خاص في هذه الأنشطة. من السمات المميزة لدول الشمال المستوى العالي من الدعم الذي تقدمه البلدان لوكالات الأمم المتحدة الإنمائية، وتوزيع حصة عالية نسبيًا من مساعداتها الإنمائية الدولية من خلال هذه الوكالات.
تجد أهداف الأمم المتحدة لها صدى في دول الشمال
قد اكتسب الالتزام تجاه الأمم المتحدة طابعا نموذجياً. ويشكل هذا جزءًا من هوية دول الشمال ويتوافق مع التوجه الحقيقي للسياسة الخارجية لهذه الدول، مع تقدير القانون الدولي والتضامن وحل المشكلات المتعدد الأطراف.
وبالإضافة إلى إرسال دبلوماسيين إلى الجمعية العامة، فإن دول الشمال لديها تقليد يتمثل في ضم سياسيين من الأحزاب الحاكمة والمعارضة، فضلاً عن ممثلين عن المجتمع المدني في وفودها. وبهذه الطريقة، تم منح سياسات الأمم المتحدة أساسًا مجتمعيًا، وحظيت بصدى واضح على نحو غير عادي في منطقة الشمال.
الثقافة البرلمانية في دول الشمال
تتمتع دول الشمال بثقافة برلمانية خاصة تتميز بالإجماع والعمل عبر الخطوط الحزبية. وتظل برلماناتها مؤسسات مؤثرة بالنظر إلى الاتجاه العام نحو المزيد من السلطة التنفيذية. تم تقديم مبادئ الحكومة البرلمانية والاقتراع العام في وقت مبكر نسبيًا في دول الشمال. توجد أقدم برلمانات في العالم في المنطقة، في أيسلندا وجزر فارو.
يتم تحقيق الإجماع السياسي والعمل عبر الخطوط الحزبية بطرق مختلفة:
1- حكومات الأقليات: منذ أوائل القرن العشرين، أصبحت حكومات الأقليات هي الشكل الأكثر شيوعاً للحكم في الدنمارك والنرويج والسويد.
وهذا يعني أن الحكومة تحتاج عادة إلى الاعتماد على كتلة إيديولوجية أكبر من أحزاب يسار الوسط أو يمين الوسط. وقد عزز هذا ممارسة التسوية البرلمانية للقضايا السياسية وساهم في ثقافة صنع القرار البرلماني.
2- اللجان الدائمة: تتمتع اللجان الدائمة بمكانة قوية في جميع دول الشمال باعتبارها ساحات مهمة لصنع السياسات.
3- ثقافة الحزب: يتم توجيه السياسة من خلال منظمات حزبية سياسية محددة أيديولوجياً، ويكون الانضباط الحزبي مرتفعاً.
4- البنية المادية: على نحو غير تقليدي، ترتيب المقاعد في النرويج والسويد لا يتم من خلال المجموعة البرلمانية، ولكن من خلال الانتماء الإقليمي للمشرعين الأفراد، بينما في أيسلندا يتم تحديد المقاعد عن طريق السحب العشوائي.
5- اللجان البرلمانية: من السمات المميزة للبرلمانية في بلدان الشمال هي مؤسسة اللجان البرلمانية، التي غالبًا ما تضم خبراء فنيين وممثلي مجموعات المصالح الذين ليسوا أعضاء في البرلمان أنفسهم.
تقوم هذه اللجان عمومًا بإعداد سياسات خاصة بقطاعات محددة. ومع ذلك، فقد شهدت تراجعًا في العقدين الماضيين بسبب تقليص نطاقها وتبسيطها لتصبح أدوات للإدارة العامة. ويعكس هذا تراجعاً في النزعة النقابية على نطاق أوسع.
كيف يتم تنظيم البرلمانات؟
مع الإصلاحات الدستورية في الدنمارك عام 1953م، والسويد عام 1975م، تم تنفيذ مبدأ البرلمانات ذات الغرفة الواحدة في جميع دول الشمال، مما أدى إلى تبسيط الهياكل التشريعية. منذ الإصلاح السويدي عام 1994م، تعمل جميع برلمانات دول الشمال بنظام انتخابي مدته أربع سنوات.
في الدنمارك وفنلندا وأيسلندا، يتجسد التفويض الحر للهيئة التشريعية في الدستور، ويتم الحفاظ على ممارسة مماثلة في النرويج والسويد.
في حين ينص القانون في الدنمارك على أن الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم معينة لا يحق لهم الترشح للانتخابات، فإن فنلندا وأيسلندا والنرويج لا تسمح لبعض مسؤولي الدولة بالترشح لمناصب سياسية.
البرلمان النرويجي هو برلمان الشمال الوحيد الذي لا يملك الوسائل اللازمة لاستبعاد عضو منتخب بسبب جريمة جنائية كبرى، ودون خيار الحل الذاتي.
في جميع برلمانات دول الشمال، يتمتع أعضاء الحكومة بحق الحضور وحق التعبير، ولكن ليس بالحق في التصويت.
كما هو الحال في بقية العالم، يميل المشرعون في دول الشمال إلى أن يكونوا من الذكور المؤهلين أكاديمياً، ولكن بالمقارنة الدولية فإن تمثيل الإناث مرتفع (أكثر من 40٪، مقارنة بالمعدل الدولي الذي يبلغ حوالي الربع، وفقا للبيانات التي جمعتها منظمة رابطة الدول المستقلة). الاتحاد البرلماني الدولي في عام 2018م.
المصادر:
– nordics.info.
– Power, Communication, and Politics in the Nordic Countries
– Eli Skogerbø, Øyvind Ihlen, Nete Nørgaard Kristensen, & Lars Nord (Eds.)
