الشرطة الدولية Interpol

المنظمة الدولية للشرطة الجنائية

الأمانة العامة للإنتربول

تدير الأمانة العامة للإنتربول الأنشطة اليومية لمكافحة الجرائم وتتولى تنسيقها، هادفة إلى دعم البلدان الأعضاء في العمل الشرطي على الساحة الدولية. ويعمل بها ما يقارب المئة والثلاثين جنسية.
ويعمل الموظفون بأي لغة من لغات العمل الأربع في المنظمة، وهي الإسبانية، والإنكليزية، والعربية، والفرنسية.

تعمل الأمانة العامة على مدار الساعة، طيلة أيام الأسبوع، وطوال السنة، بفضل مركز العمليات والتنسيق، الذي يشكل نقطة اتصال لأي بلد يحتاج إلى المساعدة في إجراء التحقيقات، ويعمل من مكاتب المنظمة في ليون وبوينس آيرس وسنغافورة. ويديرها الأمين العام.

يعمل في الأمانة العامة ضباط الشرطة والمدنيين، وهي تتخذ من ليون مقراً لها، ولها مجمّع عالمي للابتكار في سنغافورة والعديد من المكاتب الفرعية في مناطق مختلفة من العالم.
يضم الإنتربول 196 بلداً عضواً، مما يجعله أكبر منظمة للشرطة في العالم. تعمل جنباً إلى جنب ومع الأمانة العامة لتبادل البيانات المتعلقة بتحقيقات الشرطة.

رئيس الأمانة العامة (الأمين العام)

هو أرفع الموظفين المدنيين الدوليين رتبةً في المنظمة، وهو فعليا الرئيس التنفيذي للإنتربول.

وهو مسؤول عن:

– اتخاذ القرارات اليومية وتنظيم سير العمل في جميع مراكز عمل الأمانة العامة في العالم أجمع.
– الإشراف على جميع الأنشطة الشُرطية، والخبرات، وقواعد البيانات، والخدمات التي يوفرها الإنتربول لبلدانه الأعضاء الـ 196 من أجل دعمها في مكافحة الجريمة الدولية، وعلى الوظائف ’المؤسسية‘ التي تساعد في هذا العمل.
– هو المتحدث الرسمي الرئيسي باسم المنظمة ويتواصل مع قادة الشرطة والحكومات، ومسؤول كذلك عن المؤتمرات الصحافية والإحاطات الإعلامية.
– يترأس وفود الإنتربول إلى المؤتمرات والاجتماعات.
– يدير ميزانية المنظمة ويحرص على تنفيذ قرارات الجمعية العامة.

المكاتب المركزية الوطنية للإنتربول

تستضيف كل دولة مكتباً مركزياً وطنياً للإنتربول (NCB)، يربط الشرطة الوطنية بشبكة الإنتربول العالمية. وهو نقطة الاتصال الأساسية بالأمانة العامة والمكاتب المركزية الوطنية الأخرى. يتولى ضباط الشرطة الوطنية إدارة المكتب المركزي الوطني، ويكون الأخير عادة تابعاً للوزارة الحكومية المسؤولة عن العمل الشرطي.
لا تستجيب المكاتب المركزية الوطنية للإنتربول للطلبات المقدمة من عامة الناس. يجب على أي شخص يرغب في الإبلاغ عن جريمة أو تقديم معلومات عن تحقيقٍ دولي أن يتصل بالشرطة المحلية أو الوطنية لديه، التي ستتولى بدورها الاتصال بالمكتب المركزي الوطني.

الجمعية العامة للإنتربول

تجتمع البلدان في الجمعية العامة سنوياً (وهي الهيئة الإدارية العليا لدينا التي تجمع كافة البلدان مرة في السنة لاتخاذ القرارات) لتقرير السياسة وأساليب العمل والشؤون المالية والأنشطة. بالإضافة إلى ذلك، يجتمع رؤساء المكاتب المركزية الوطنية سنوياً في مؤتمرٍ لتبادل الخبرات.

مهام الإنتربول

1- ربط جميع البلدان عبر ما يُعرف بالمنظومة العالمية للاتصالات الشرطية.
حيث تستخدم الدول هذه الشبكة الآمنة لتتصل بغيرها من الدول وبالأمانة العامة للإنتربول. كذلك، تتيح هذه المنظومة للبلدان الوصول إلى قواعد بيانات وخدمات الإنتربول بشكل آني، سواء من مواقع مركزية أو نائية.
2- يتولى أيضاً الإنتربول تنسيق شبكات ضباط الشرطة والخبراء في مختلف مجالات الجريمة، الذين يجتمعون في الفرق العاملة وفي المؤتمرات لتبادل الخبرات والأفكار.
3- توفر الأمانة العامة للبلدان الأعضاء لدى الإنتربول مجموعة من الخبرات والخدمات. حيث تدبر 19 قاعدة بيانات شرطية تحتوي على معلومات عن الجرائم والمجرمين (كالأسماء وبصمات الأصابع وجوازات السفر المسروقة)، والتي يمكن للبلدان الاستفادة منها بشكل آني.
4- تقديم الدعم في التحقيقات عن طريق تحليل الأدلة الجنائية، والمساعدة في تحديد مكان الفارّين من العدالة في جميع أنحاء العالم.
5- يُعد التدريب جزءاً بارزاً من عمل الإنتربول في الكثير من المجالات حتى يصبح الموظفون ملمّين بكيفية الاستفادة من خدماته بشكل فعال.
6- استشراف المستقبل من خلال البحث في الجرائم الدولية واتجاهاتها ومتابعة آخر المستجدات المتصلة بها، نظراً إلى تطور الجرائم وتغيّرها.
7- يشكل منبراً للتعاون؛ وذلك لأنه يمكّن أجهزة الشرطة من العمل مباشرة مع بعضها بعضاً، حتى بين الدول التي لا تربطها علاقات دبلوماسية.

تُخصَص خبرات الإنتربول لدعم الجهود الوطنية في مكافحة الجرائم في أربعة مجالات عالمية يمكن اعتبارها الأكثر إلحاحاً اليوم، وهي: الإرهاب، والجريمة السيبرية، والجريمة المنظمة والجريمة المالية ومكافحة الفساد.
كما يلتزم الإنتربول الحياد السياسي في العمل بكافة أشكاله ضمن الحدود المبيّنة في القوانين المعتمدة في مختلف البلدان.

المقر في ليون

يتولى مقر المنظمة في الإنتربول تنسيق جزء كبير من الخبرات والخدمات الشرطية التي نقدمها للدول الأعضاء، وهو أيضاً المركز الإداري واللوجستي للمنظمة.
مجمّع الإنتربول العالمي للابتكار

يقع مجمّع الإنتربول العالمي للابتكار في سنغافورة منذ عام 2015، وهو يشكل مركزاً لأنشطة الإنتربول في مكافحة الجريمة السيبرية، فضلاً عن أنشطة البحث والتطوير وبناء القدرات. كما أنه يؤمّن قاعدة آسيوية للمنظمة تتناول عبرها العديد من مجالات الجريمة.

الإنتربول في النرويج

النرويج بلد عضو في الإنتربول منذ 1930م، ويقع المكتب المركزي الوطني في أوسلو.
يعد مكتب الإنتربول المركزي الوطني (NCB) في أوسلو أحد المنصات الرئيسية في النرويج لتزويد موظفي إنفاذ القانون الوطنيين بالدعم الذي يحتاجون إليه لمكافحة الجريمة المنظمة الإقليمية من وجهة نظر عالمية.
NCB Oslo هي منصة التعاون الشرطي الرائدة لإنفاذ القانون النرويجي لتحديد الجرائم العالمية التي تؤثر على النرويج والتحقيق فيها ومنعها. وهي جزء من وكالة الجرائم الخطيرة والمنظمة في النرويج، والتي تسمى KRIPOS.

ويعمل المكتب المركزي الوطني في النرويج مع المكاتب المركزية الوطنية الأخرى في جميع القارات لرصد حالة الجريمة العالمية والسماح باتخاذ إجراءات وقائية عند الاقتضاء.
وتشمل أنشطته الأساسية ما يلي:

– التعاون مع قوات الشرطة في الدول الأعضاء الأخرى.
– التحقيقات الجنائية الإقليمية والعالمية.
– خدمات الطب الشرعي.
– الاستخبارات الجنائية.

كيف يدعم الإنتربول النرويج في مكافحة الجريمة الدولية.

معالجة المشهد الإجرامي في بلدان الشمال الأوروبي.

غالبًا ما تكون بلدان الشمال الأوروبي بمثابة بلدان المقصد أو بلدان العبور للنساء والفتيات اللاتي يتم الاتجار بهن من قبل جماعات الجريمة المنظمة التي تعمل من الجانب الآخر من العالم. كما أن تهريب المخدرات والكحول والجرائم المالية المرتبطة به، وخاصة غسيل الأموال، من قبل مجموعات الجريمة المنظمة العالمية، يشكل أيضًا مصدر قلق لسلطات بلدان الشمال الأوروبي.

خدمات إنفاذ القانون في النرويج

يتم توفير خدمات إنفاذ القانون في النرويج من قبل قوة الشرطة الوطنية الوحيدة في البلاد والتي تسمى “Politi”، وهي جزء من وزارة العدل. ويبلغ قوامها أكثر من 18 ألف رجل وامرأة، وتمارس قوة أنشطتها في مناطق الشرطة الـ12 التابعة لها.

شاركت النرويج بأكثر من تحالف لمكافحة الجريمة مع الإنتربول

وطّد الإنتربول ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والنرويج تحالفهم لمكافحة الجريمة المتصلة بالغابات.
أطلق تحالف دولي بقيادة الإنتربول ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المرحلة الثانية من برنامج عالمي لمكافحة الجريمة المتصلة بالغابات.
أُطلق على هذا البرنامج اسم LEAP II، ويركز على العمليات المستندة إلى الاستخبارات والتعاون بين أجهزة متعددة والخبرات التقنية في مجال إنفاذ القانون.
ويساعد برنامج LEAP −الذي تموله مبادرة النرويج الدولية للمناخ والغابات (NICFI)− أجهزة إنفاذ القانون في العالم على تفكيك الشبكات الإجرامية الدولية وحماية الغابات في العالم.
وقال الأمين العام للإنتربول السيد “Jürgen Stock”: “يحقق المجرمون أرباحاً غير مشروعة بالمليارات من نهبهم الواسع النطاق لكوكبنا. ولا يمكننا مكافحة هذه الجريمة العالمية بفعالية إلا من خلال الجهود الراسخة لأجهزة إنفاذ القانون والتعاون المتعدد الأجهزة ومع القطاع الخاص على الصعيد العالمي.”

وقال Espen Barth Eide وزير المناخ والبيئة النرويجي السابق وزير الخارجي الحالي: “يهدد قطع الأشجار غير المشروع الغابات المطيرة. وغالبا ما يكون وراء هذه الجرائم أشخاص نافذون وشبكات قوية يستفيدون من قطع الأشخاص ويحولون الغابات إلى أراض لزراعة الكوكا وغيرها أو للتنقيب عن المعادن.”

وأضاف قائلا: “إنني لفخور بأن أعلن أن النرويج تدعم المرحلة الجديدة من التعاون مع الإنتربول ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وسيتيح هذا الدعم للمنظمتين المذكورتين مواصلة تقديم المساعدة لبلدان الغابات المطيرة في إطار التحقيقات والملاحقات القضائية التي تجريها بشأن الجريمة المتصلة بالغابات.”

وقالت Ghada Waly المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة: “لا يمكننا أن نسمح باستغلال غاباتنا المطيرة بشكل مستمر. فقد كان المجرمون يجنون الأرباح، بأنانية، من الاجتثاث غير المشروع للغابات منذ أمد طويل، معرِّضين بذلك مناخنا والتنوع البيولوجي وصحة الإنسان إلى مخاطر كبيرة”.

وأضافت Ghada Waly وعن طريق ضم جهودنا إلى جهود الإنتربول والنرويج، كان برنامج LEAP وسيلة فعالة للتصدي لهذا الخطر المثير للقلق، وإنني واثقة بأن مرحلته الثانية ستواصل توفير المساعدة لحماية غاباتنا المطيرة للأجيال المقبلة.”

المصادر:
– https://www.interpol.int/ar.
– https://www.interpol.int/ar/3/10/4/35.
– https://snl.no/politiet.
– https://www.interpol.int/ar/1/1/2023/32.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

219
هل من المهم وجود ترجمة للقوانين النرويجية بالعربية؟

تصويتك مهم...

تابعنا

آخر الأخبار

scroll to top